الملتقى الوطني للمساءلة الشعبية يقدم ثلاث مقترحات لحل الازمة الحالية في العراق

عدد القراءات : 201
الملتقى الوطني للمساءلة الشعبية يقدم ثلاث مقترحات لحل الازمة الحالية في العراق

بغداد (بلاد نيوز - Bilad News) - تحرير: فراس الكرباسي.

اصدر الملتقى الوطني للمساءلة الشعبية بيانا عقب التظاهرات الاخيرة في العراق مقدما فيه ثلاث مطالب لحل الازمة التي تمر بها البلاد.

وقال الملتقى في بيانه: يوما بعد آخر يتعرض بلدنا الحبيب إلى أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وانسانية وثقافية مزمنة نتيجة لاسباب عدة ، أبرزها سوء الإدارة والإهمال الحكومي لواقع الخدمات العامة والتغافل عن الحقوق الأساسية التي تمس معيشة المواطن وتنتهك حقوقه وكرامته .

وتابع البيان: تعود أسباب ذلك التقصير المتعمد للغطاء السياسي الذي توفره الأحزاب الممسكة بالسلطة لحماية الفاسدين الكبار ، والتسويف في ملف إعادة الأموال المنهوبة والمهربة خارج العراق حتى اصبحت تلك المشكلات والتحديات عقبة كبيرة تقف أمام استقرار البلد وسيادته والنهوض بواقع التنمية وحقوق الإنسان ، والحفاظ على الكرامة والحق في الحياة .

واضاف البيان: لقد أثبتت الأيام القليلة الماضية تمادي الأحزاب السياسية الحاكمة في تجاوز القواعد الإنسانية والقانونية والأخلاقية في إدارة الدولة ، كاشفة عن منهجيتها وأساليبها القمعية في سحق الكرامات وإسكات الأصوات الوطنية والقتل المتعمد للمطالبين بحقوقهم وحرياتهم.

واوضح البيان: انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الوطنية والإجتماعية والأخلاقية ، فإن أعضاء الملتقى الوطني للمساءلة الشعبية ، يحملون رئيس الوزراء ومجلس النواب والسلطة القضائية كل ما يحدث ، وتدعوهم لتحمل مسؤولياتهم الدستورية في الاستجابة الكاملة للمطالب الشعبية ، وعدم التسويف والمماطلة وتقديم المتورطين في فتح النار على المتظاهرين السلميين العزل ، والجهات التي تقف وراءهم والمحرضة لهم.

كما ناشد الملتقى جميع العراقيين ممن يطالب بتصحيح منظومة الحكم ومنهجية ادارة الدولة بتبني المطالب الآتية والتعبير عنها بالوسائل السلمية التي كفلها الدستور وهي، اولا: تقديم الحكومة الحالية استقالتها وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة من قبل شخصية وطنية مستقلة ليست لها ميول حزبية أو أية أجندات اخرى وليس لها الحق في الترشح للإنتخابات القادمة ، تنحصر مهمتها بتقديم الخدمات وتعديل النظام الإنتخابي والتهيئة لانتخابات جديدة خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر.

واما المطلب الثاني فهو: تغيير النظام الإنتخابي من سانت ليغو الحالي إلى نظام الدوائر المتعددة على مستوى القضاء من قبل مجلس النواب ليتمكن المواطنين من اختيار ممثليهم الحقيقيين حسب عدد سكان القضاء ، حيث نص الدستور العراقي تخصيص مقعد لكل 100 الف نسمة.

واما المطلب الثالث للملتقى هو: تشكيل لجنة قضائية مستقلة من قبل مجلس القضاء الاعلى بمشاركة ممثلين عن المنظمات غير الحكومية الحقوقية، للتحقيق في الجرائم والاعتداءات التي أرتكبت اثناء التظاهرات والاحتجاجات ، من قتل للأبرياء و تجاوز على الممتلكات العامة والخاصة ، وإعلان النتائج أمام الرأي العام بسرعة دون تسويف أو مماطلة.

وختم الملتقى بيانه محذرا: إن الإستمرار في تجاهل المطالب الأساسية للشعب العراقي سيؤدي إلى استمرار الاعتراضات والاحتجاجات الشعبية وزيادة الفجوة بين الدولة والشعب وبقاء البلد في دوامة العنف واللاستقرار./انتهى.

القائمة البريدية

خدمة الاخبار العاجلة